راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 64 ) رشد سرطانی فساد در 3 دولت اخیر

از روز چهارم تیرماه سال 1402 طبق تصویب طرحی در بانک مرکزی بانکهای کشور مجازند درصدی تحت عنوان کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برداشت کنند؟ این تصمیم به چند دلیل خلاف قانونهای کشور و ازجمله خلاف قانون اساسی کشور است اولین مشکل اینجاست که صرف بخشنامه و تصمیم بانک مرکزی این دستور عمل قانون به حساب نمی آِید چون طبق بند 51 قانون اساسی کشور هر گونه برداشت از وجوه مردم باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟ دوم اینکه رئیس بانک مرکزی خود از اصحاب بانکی بوده جناب فرزین و مشکل تعارض منافع در این تصمیم به وضوح دیده می شود؟ سوم اینکه ایشان چنان اختیاری طبق قوانین جاری کشور ندارند که اجازه برداشت مبلغ بسیار کلانی از حساب مردم به بانکهای کشور بدهند بهتر است اسمش را بگذاریم اجازه دزدی چون اصطلاح کارمزد وقتی قاب...

امروز سالروز ضربت خوردن فرق مبارک امام علی ( علیه السلام ) در محراب نماز صبح کوفه است روز 24 بهمن 1399 این واقعه نشان از یک سری حوادث قبل از آن دارد . اقدام به قتل امام مسلمین و غربت مسجد کوفه در آن ح...

از محتوای پیامهای رسیده اینست که چرا فرا قانونی پیشنهاد داده ای اقتصاد چه ربطی به رهبری دارد رهبری مگر بیکار است بیاید مسئول و فرمانده جنگ اقتصادی تعیین کند و ده ها دلیل دیگر ؟ این تنها پیشنهاد من نبوده است این پیش بینی و اجازه قانون اساسی کشور است که چنین اختیاری به ولی فقیه داده است باید شکر گذار بود که چنین امکانی وجود دارد این متن صریح قانون اساسی است تعبیر به کار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» تنها معضلاتی را که قانون به صراحت راه حل آن ها را بیان نکرده است، در بر نمی گیرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتی را نیز شامل می شود که به ظاهر دارای راه حل ق...