راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 64 ) رشد سرطانی فساد در 3 دولت اخیر

از روز چهارم تیرماه سال 1402 طبق تصویب طرحی در بانک مرکزی بانکهای کشور مجازند درصدی تحت عنوان کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برداشت کنند؟ این تصمیم به چند دلیل خلاف قانونهای کشور و ازجمله خلاف قانون اساسی کشور است اولین مشکل اینجاست که صرف بخشنامه و تصمیم بانک مرکزی این دستور عمل قانون به حساب نمی آِید چون طبق بند 51 قانون اساسی کشور هر گونه برداشت از وجوه مردم باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟ دوم اینکه رئیس بانک مرکزی خود از اصحاب بانکی بوده جناب فرزین و مشکل تعارض منافع در این تصمیم به وضوح ...

به قول رئیس اتحادیه کارگران کل کشور نود پنج درصد کارگران با قرار داد های موقت دارند کار می کنند؟ یعنی 12میلیون کارگر در کشور با حداقل حقوق و ( بدون امنیت شغلی و محروم از مزایا ) مشغول هستند علاوه بر تعداد بالای بیکاران کشور این 12 میلیون هم به نوعی بیکار هستند این اطلاعات اضافه کنید به قرار دادهای سفید امضاء و تسویه حساب کامل حقوق و مزایا قبل از شروع کار چه مفهومی دارند تازه آن 5% درصد که شامل قان...

از محتوای پیامهای رسیده اینست که چرا فرا قانونی پیشنهاد داده ای اقتصاد چه ربطی به رهبری دارد رهبری مگر بیکار است بیاید مسئول و فرمانده جنگ اقتصادی تعیین کند و ده ها دلیل دیگر ؟ این تنها پیشنهاد من نبوده است این پیش بینی و اجازه قانون اساسی کشور است که چنین اختیاری به ولی فقیه داده است باید شکر گذار بود که چنین امکانی وجود دارد این متن صریح قانون اساسی استxa0 تعبیر به کار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» تنها معضلاتی را که قانون به صراحت راه حل آن ها را ...