راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 64 ) رشد سرطانی فساد در 3 دولت اخیر

نوروز سال 1403 را با هدیه بزرگ و عظیم رهبری تحت شعار " جهش تولید با مشارکت مردم " شروع کردیم این لغات بسیار ساده و معمولی هستند اما در پشت آن رمزی نهفته است به درازای 150 سال تاریخ ایران. یکی از توافق های روس ها و انگلیسی ها ( بعد ها آمریکا و انگلیس )در سالهای انقلاب مشروطیت در حدود 1900 میلادی این بود که ایران باید نقش نعش را در مبادلات جهانی بازی کند و هرگز تولید در آن شکل نگیرد. اگر چه انقلاب مشروطیت در سال 1906 به پیروزی رسید اما در تحقق اهداف خود با کارشکنی خارجی ها و عقب کشیدن مردم ناکام باقی ماند. متاسفانه با خیانت به ملی شدن نفت در دوره مصدق و همراهی کامل پهلوی با آمریکا این تولید ملی باز هم ابتر باقی ماند. بعد از انقلاب دو دولت زمان جنگ توفیقات عظیمی در براه انداختن چرخهای تولید داشتند به شکلی که تولید بسیاری از اقلام مصرفی بدون واردات در ایران داشت شکل می گرفت که ناگاه سالهای پس از جنگ با عنوان تعدیل ساختاری آن امکانات شکل گرفته را نابود کرد. طبق گزارش گمرک ایران بعد از جنگ واردات اقلام مصرفی 53 برابر زمان جنگ افزایش یافت و دوبار تولید با شعار توسعه به شدت سرکوب شد. نتیجه اینکه از آن تاریخ تا کنون هرگز تولید مبنای توسعه کشور نبوده و نقش سرکوب عمیق تولید را در تمام این سی سال گذشته دولتها به عهده داشته اند. چگونه؟ اول با واردات عظیم اقلام مصرفی ( هم کشاورزی هم صنعتی ) با تکیه بر دلارهای باد آورده نفت سرکوب شدید انجام شده و می شود. در تمام سالهای 1384 تا سال 1400 هر سال 30 میلیارد دلار اقلام مصرفی غیر از کالاهای اساسی وارد کشور شده است هم در دولت احمدی نژاد هم در دولت روحانی. ( به نقل از دکتر محسن مسرت ) دوم مقرارت بسیار سخت برای تولید هم در بحث موافقت اصولی هم د, ...ادامه مطلب

از روز چهارم تیرماه سال 1402 طبق تصویب طرحی در بانک مرکزی بانکهای کشور مجازند درصدی تحت عنوان کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برداشت کنند؟ این تصمیم به چند دلیل خلاف قانونهای کشور و ازجمله خلاف قانون اساسی کشور است اولین مشکل اینجاست که صرف بخشنامه و تصمیم بانک مرکزی این دستور عمل قانون به حساب نمی آِید چون طبق بند 51 قانون اساسی کشور هر گونه برداشت از وجوه مردم باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟ دوم اینکه رئیس بانک مرکزی خود از اصحاب بانکی بوده جناب فرزین و مشکل تعارض منافع در این تصمیم به وضوح دیده می شود؟ سوم اینکه ایشان چنان اختیاری طبق قوانین جاری کشور ندارند که اجازه برداشت مبلغ بسیار کلانی از حساب مردم به بانکهای کشور بدهند بهتر است اسمش را بگذاریم اجازه دزدی چون اصطلاح کارمزد وقتی قابل طرح است که بانک کاری برای مشتری انجام دهد وقتی فروش انجام می شود بانک کار خاصی انجام نمی دهد یک فرآیند الکترونیکی کار دریافت وجوه را انتقال وجه را میسر می کند کجای دنیا بابت یک فرآیند الکترونیکی درصد کارمزد می گیرند که درایران بگیرند؟ اصلا اصطلاح کارمزد در اینجا اشتباه است کاربرد ندارد هیچ عملی توسط کارکنان بانک انجام نمی شود این از لحاظ قانونی دارای اشکال است هم اشکال قانونی هم اشکال شرعی دارد. این همه تشکیلات و متخصصین شرعی و بانکی در بانک مرکزی درک نکردند این یک اشتباه کاربردی است؟ بانک فقط می تواند بابت دستگاه کارتخوان نصب کرده در فروشگاه ها اجاره بگیرد می تواند سالی صد هزار تومان یا کمتر و بیشتر اجاره بگیرد. طبق آخرین تعاریف بین المللی هر گونه برداشت جمعی کارمزدی از حساب عموم TAX به حساب می آید و از شمول مالیات محسوب شده  برداشت هر گونه مالیات از حساب مردم در ایران طبق بند 51 ق, ...ادامه مطلب

امروز سالروز ضربت خوردن فرق مبارک امام علی ( علیه السلام ) در محراب نماز صبح کوفه است روز 24 بهمن 1399 این واقعه نشان از یک سری حوادث قبل از آن دارد . اقدام به قتل امام مسلمین و غربت مسجد کوفه در آن ح, ...ادامه مطلب

از محتوای پیامهای رسیده اینست که چرا فرا قانونی پیشنهاد داده ای اقتصاد چه ربطی به رهبری دارد رهبری مگر بیکار است بیاید مسئول و فرمانده جنگ اقتصادی تعیین کند و ده ها دلیل دیگر ؟ این تنها پیشنهاد من نبوده است این پیش بینی و اجازه قانون اساسی کشور است که چنین اختیاری به ولی فقیه داده است باید شکر گذار بود که چنین امکانی وجود دارد این متن صریح قانون اساسی است  تعبیر به کار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» تنها معضلاتی را که قانون به صراحت راه حل آن ها را بیان نکرده است، در بر نمی گیرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتی را نیز شامل می شود که به ظاهر دارای راه حل ق,راهبرد,نجات,اقتصاد,ایران,خواست,دخالت,رهبری,طبق,قانون,اساسی ...ادامه مطلب