راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 561 )‌ برداشت کارمزد از فروش خلاف قانون اساسی است؟

از روز چهارم تیرماه سال 1402 طبق تصویب طرحی در بانک مرکزی بانکهای کشور مجازند درصدی تحت عنوان کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برداشت کنند؟

این تصمیم به چند دلیل خلاف قانونهای کشور و ازجمله خلاف قانون اساسی کشور است

اولین مشکل اینجاست که صرف بخشنامه و تصمیم بانک مرکزی این دستور عمل قانون به حساب نمی آِید چون طبق بند 51 قانون اساسی کشور هر گونه برداشت از وجوه مردم باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟

دوم اینکه رئیس بانک مرکزی خود از اصحاب بانکی بوده جناب فرزین و مشکل تعارض منافع در این تصمیم به وضوح دیده می شود؟

سوم اینکه ایشان چنان اختیاری طبق قوانین جاری کشور ندارند که اجازه برداشت مبلغ بسیار کلانی از حساب مردم به بانکهای کشور بدهند بهتر است اسمش را بگذاریم اجازه دزدی

چون اصطلاح کارمزد وقتی قابل طرح است که بانک کاری برای مشتری انجام دهد وقتی فروش انجام می شود بانک کار خاصی انجام نمی دهد یک فرآیند الکترونیکی کار دریافت وجوه را انتقال وجه را میسر می کند کجای دنیا بابت یک فرآیند الکترونیکی درصد کارمزد می گیرند که درایران بگیرند؟

اصلا اصطلاح کارمزد در اینجا اشتباه است کاربرد ندارد هیچ عملی توسط کارکنان بانک انجام نمی شود این از لحاظ قانونی دارای اشکال است هم اشکال قانونی هم اشکال شرعی دارد.

این همه تشکیلات و متخصصین شرعی و بانکی در بانک مرکزی درک نکردند این یک اشتباه کاربردی است؟

بانک فقط می تواند بابت دستگاه کارتخوان نصب کرده در فروشگاه ها اجاره بگیرد می تواند سالی صد هزار تومان یا کمتر و بیشتر اجاره بگیرد.

طبق آخرین تعاریف بین المللی هر گونه برداشت جمعی کارمزدی از حساب عموم TAX به حساب می آید و از شمول مالیات محسوب شده 

برداشت هر گونه مالیات از حساب مردم در ایران طبق بند 51 قانون اساسی فقط در اختیار دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

برداشت کارمزد از حساب فروشگاهها و مرکز دریافت کارتخوان فاجعه دیگری است که فقط هزینه ها را افزایش داده وتورم را صعودی خواهد کرد.

اگر آن آقای که در راس بانک مرکزی نشسته است چنین دریافت و شناختی ندارد مفهومش اینست که صلاحیت ادامه کار را ندارد ؟

درست مانند امام جماعتی که از عدالت خارج شده باشد.

تسلیم شدن به خاسته بانکهای ناتراز مفهومش اینست که مردم باید هزینه ناترازی و ولخرجی نآکارامدی بانکها را پرداخت کنند.

در واقع این بخشنامه مجوز به نآکارامدی بیشتر ناترازی بیشتر و سرقت اموال خصوصی و عمومی مردم است.

لذا هرچه زودتر از مقامات بالاتر کشور می خواهیم سریعا این مصوبه و بخشنامه را باطل و مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.

این بخشنامه به تنهای می تواند موجبات اختلال در گردش مالی کل کشور ایجاد کند اگر کسبه از گرفتن وجه از کارتخوان خودداری کنند و فشار مالی به مردم افزایش دهند بخصوص اگر تقاضای وجوه نقد افزایش پیدا کند می تواند اسباب  شورش و اعتراض عمومی بخصوص در شهرهای کوچک تر و توابع فراهم کند چون فشار مالیاتی تورمی در مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر است وجوه نقد در توابع کمتر فراهم می شود.پوز و صندوق پرداخت بانکی کمتری وجود دارد.

از طرف دیگر هنگامه ابلاغ این بخش نامه درست در هنگامه دریافت اظهار نامه مالیاتی و افزایش شدید مالیاتها بخصوص ماده 100 یک وقت ناشناسی ناشیانه و بی هنگام بوده و با اعصاب مودیان بازی می کند.

چهارم اینکه در هر همکاری بین بانک و مشتری باید از قبل مشخص باشد سهم بانک و مشتری از این همکاری چقدر است حالا وسط کار دستگاهها نصب شده مردم عادت کردند مشتری عادت کرد هر گونه تغییر در شرایط کار زیر ژا گذاشتن اصول همکاری است؟

تغییر یک طرفه شرایط کار و افزایش سهم بانک هم غیر شرعی هم غیر قانونی محسوب می شود.

اگر قبل نصب این کارتخوانها به مردم و کسبه گفته شده بود که با نصب این کارتخوانها طنابی به دور گردن شما می بندیم بعد به هر سو که خواسته باشیم شما را می کشیم حق با بانک مرکزی بود ؟

از اول چنین قرار نبود قبل از نصب باید این موضوع مطرح می شد نه اکنون که مردم در مقابل کار انجام شده قرار داده اید؟

پنجم بانک به اندازه کافی از تاخیر در واریز کردن وجوه فروش مردم سود می برد اول این واریز ها آنی بود بعد شد چند ساعت بعد شد 24 ساعته اکنون هم بعضی بانکها 48 ساعته وجوه واریز می کنند.

اینجا روی سخنم با مقامات بانک مرکزی است به جای آنکه مرتب به مردم فشار بیاورید و هزینه آنان افزایش دهید بهتر نیست به بانکها فشار بیاورید تا روند مخرب خود را اصلاح و کار بانک انجام دهند نه دلالی کنند نه بنگاه داری کنند نه املاک وحساب بلوکه و احتکار کنند.

اصلا بعضی بانک ها خلاف تبلیغات خود هم اکنون دارند خلف وعده خلف قوانین خودشان عمل می کنند تبلیغات کلان می کردند هر که کارتخوان نصب کند وام دریافت خواهد کرد معادل کارکرد کارتخوان حتی بدون ضامن و غیره اما در عمل زیر تمام تعهدات خود زده و پرداخت جزئی ترین وامها هم به کسبه خود داری می کنند.

بانک مرکزی موظف به نظارت بر بانکهای کشور است نه افزایش فشار بر مردم و اموال مردم؟