راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 64 ) رشد سرطانی فساد در 3 دولت اخیر

از روز چهارم تیرماه سال 1402 طبق تصویب طرحی در بانک مرکزی بانکهای کشور مجازند درصدی تحت عنوان کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برداشت کنند؟ این تصمیم به چند دلیل خلاف قانونهای کشور و ازجمله خلاف قانون اساسی کشور است اولین مشکل اینجاست که صرف بخشنامه و تصمیم بانک مرکزی این دستور عمل قانون به حساب نمی آِید چون طبق بند 51 قانون اساسی کشور هر گونه برداشت از وجوه مردم باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟ دوم اینکه رئیس بانک مرکزی خود از اصحاب بانکی بوده جناب فرزین و مشکل تعارض منافع در این تصمیم به وضوح دیده می شود؟ سوم اینکه ایشان چنان اختیاری طبق قوانین جاری کشور ندارند که اجازه برداشت مبلغ بسیار کلانی از حساب مردم به بانکهای کشور بدهند بهتر است اسمش را بگذاریم اجازه دزدی چون اصطلاح کارمزد وقتی قابل طرح است که بانک کاری برای مشتری انجام دهد وقتی فروش انجام می شود بانک کار خاصی انجام نمی دهد یک فرآیند الکترونیکی کار دریافت وجوه را انتقال وجه را میسر می کند کجای دنیا بابت یک فرآیند الکترونیکی درصد کارمزد می گیرند که درایران بگیرند؟ اصلا اصطلاح کارمزد در اینجا اشتباه است کاربرد ندارد هیچ عملی توسط کارکنان بانک انجام نمی شود این از لحاظ قانونی دارای اشکال است هم اشکال قانونی هم اشکال شرعی دارد. این همه تشکیلات و متخصصین شرعی و بانکی در بانک مرکزی درک نکردند این یک اشتباه کاربردی است؟ بانک فقط می تواند بابت دستگاه کارتخوان نصب کرده در فروشگاه ها اجاره بگیرد می تواند سالی صد هزار تومان یا کمتر و بیشتر اجاره بگیرد. طبق آخرین تعاریف بین المللی هر گونه برداشت جمعی کارمزدی از حساب عموم TAX به حساب می آید و از شمول مالیات محسوب شده  برداشت هر گونه مالیات از حساب مردم در ایران طبق بند 51 ق, ...ادامه مطلب