راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 343 ) تقاضای محاکمه "روحانی" بوسیله دیوان عالی کشور دارم.

با توجه به محتوی راهبرد, 342 و 341 عملکرد رئیس جمهور غیر عادی و مشخصا "مجرمانه" است 

جرم های که در برابر دوربین تلویزیون و رسانه ها عنوان شده و غیر قابل کتمان است.

جرم های که توسط ایشان انجام شده به شکل ذیل می باشد.

1- دروغ گویی و توسل به خدعه و مکر برای تصدی سمت رئیس جمهوری ایران,.

ایشان با توسل به شیوه پوپولیسم برای بدست آوردن این سمت مرتکب دروغ گویی و  قسم دروغ شده است همینطور بدون اینکه صلاحیت داشته باشد خود را مصلح نامیده در واقع اقدام به اغفال افکار عمومی برای تصدی سمت بزرگ رئیس جمهوری و دریافت مزایای ان زده است.

2- سوگند حمایت و اجرای قانون اساسی را زیر پا گذاشته است .

3- خیانت در امانت کرده با وجودی که اعلام کرده بود در کشور آبادی و شکوفایی و رونق اقتصاد,ی ایجاد خواهد کرد ویرانی و رکود اقتصاد,ی ایجاد کرده است

4-ااقدام به وسوسه ضد انقلاب و تهیج افکار عمومی کرده است  در مسئله "رفراندوم" برای اجرای در خواست های غیر قانونی ( تا زمانی که مجلس رفراندوم تصویب نکرده غیر قانونی است) کرده این عمل می تواند موجب شورش و تخریب اموال عمومی و حتی کشته شدن عده زیادی  شود .

البته موارد دیگری هم هست اما

همین چهار عنوان برای محاکمه, کافی است و هیچ خدشه ای به آن وارد نیست.

چون از لحاظ قانون اساسی می توان طبق شرح زیر رئیس جمهور محاکمه, و از کار بر کنار کرد.

اتهام رئیس جمهور به نحو غیر قابل خدشه‌ای باید توجیه قانونی داشته باشد.

مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور:

1 ـ بند 10 اصل 110 قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر):

«عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان, عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»

2. اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای‌ اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».

3 ـ ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران, مصوب 22 /5/ 65: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان,عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره ـ در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد‌».

مطابق اصول و ماده فوق تخلفات رئیس جمهور در صورتی‌که مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حیث اعمال بند 10 اصل 110 قانون اساسی در دیوان,عالی کشور رسیدگی می شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات او که به صراحت ماده 19 قانون یاد شده، ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی، منحصراً در صلاحیت دیوان,عالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان که برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.

اگر این محاکمه, انجام شود بلاشک یک سدی درست خواهد شد برای پوپولیسم های بعدی که به دروغ متوسل نشوند برای بدست آوردن رای مردم.

این ظرفیت بزرگ را قانون اساسی ایران, در اختیار ملت گذاشته است تا هر گاه رهبر یا مجلس نخواهند یا بنا به معذوراتی نتوانند دست به برکناری یا استیضاح رئیس جمهور بزنند .

جمهوری اسلامی ایران, بتواند با توسل به قوه قضاییه شر مسئولین بر طرف کند