راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 383 ) انتخابات و جای خالی "فتوا های" مراجع تقلید شیعیان ؟

ساخت وبلاگ

یکی از بزرگترین برتری های اجتهاد شیعی نسبت به سایر مذاهب اسلامی فعال بودن به روز بودن و منابع متعدد داشتن آن بوده و هست.

بنابراین‌ لازمة‌ انفتاح‌ باب‌ اجتهاد و اعلم‌ به‌ زمان‌ بودن، همانا زنده‌ بودن‌ مجتهد است‌ تا به‌ شرایط‌ و مقتضیات‌ زمان‌ آگاه‌ باشد.

این به روز بودن سبب شد تا فقه شیعی در مصاف با مسائل روز پیروز میدان باشد.

قرنها است فقه شیعی علمدار به روز بودن و پاسخ گویی به مسائل پیش آمده جدید را به دوش کشیده است.

اما امروز در این برهه تاریخی بعد از انقلاب دچار یک نخوت و سستی در فقیهان ایرانی شده ایم که در تاریخ بی سابقه است؟

اگرچه مشکلاتی هم وجود دارد اما هیچ سستی و کم کاری پذیرفته نیست؟

امروز جامعه مدرسین قم در مقابل فقه دولتی یا روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران به نوعی تقیه غیر ملموس دست زده است ؟

به علت مشکلات قادر به بیان آزاد استنباط فقهی خود نیست.

فقط عامل خود سانسوری است که مانع مطرح شدن نظرات مختلف فقهی شده است.

اگر چه در ظاهر هیچ ممنوعیتی وجود ندارد ؟

اما ترس از پذیرفته نشدن نظرات فقهی ترس از طرد یا الصاق نسبت های ناروا یک جو تقیه حاکم کرده که در هیچ برهه تاریخی شاهد آن نبودیم؟

مانند اعلام نظر در مورد بهره بانکی یا حلال بودن کار بانکی و داشتن سپرده بانکی ؟

حتی در زمان اختناق شاهنشاهی هم کم و بیش آراء فقهی منتشر یا مطرح می شد.

اما امروز جامعه با یک خلا فتوایی فکری از ناحیه فقیهان روبرو شده هیچ تلاش مستمر دیده نمی شود بخصوص در قم مرکز فقاهت شیعی اسلامی.

نمی خواهیم کسی را محکوم یا مورد سوال قرار دهیم بلکه در صدد بررسی موضوع هستیم.

بعد از مشکلاتی که بعد از انقلاب رخ داد و عده ای تلاش کردند با استفاده از روحانیت به اغراض سیاسی خود برسند.

شاهد نوعی کمبود و کم کاری در این زمینه هستیم امید داریم دوباره یک روزی شاهد تلاشی مجدانه در این زمینه باشیم  بخصوص در مورد فتوا های سیاسی انتخاباتی اقتصادی انقلابی .

خوشبختانه در این زمینه زمین از حجت خالی نمانده شاهد رویش خوبی در لبنان بودیم 

تعدد و تکثر احزاب و نظرات اسلامی شیعی و مسیحی مارونی در جامعه لبنان باعث شد فضای مناسبی برای رشد و بروز تفکر اجتهادی فقهی شیعی در این زمینه باشیم.

آیت الله محمد حسین فضل الله  یکی از این بزرگان شیعی است که فتوا های او در زمان خودش جنجالی به پا کرد.

او آنچه از فقیهان گذشته مانده است مقدس نمی داند می گوید ممکن است تحت شرایطی این فتوا صادر شده باشد 

او نظرات خود را صریح و سریع اعلام می کرد او برخلاف پیشنیان در عرصه جنگ وجهاد حضوری پر رنگ داشت نا جایی که او را پدر معنوی و فکری حزب الله لبنان می دانستند.

او نظرات سیاسی منطبق بر فقه شیعی را با چنان اصالت و پشتوانه قرآنی مطرح می کرد که حتی علمای اهل سنت به احترام وامیداشت؟

او حکومت را قانون گذاری را مختص  خدا و قرآن  فقیهان و عالمان دینی می دانست. 

او انتخابات و مجلس را نوعی شورا می داند و می گوید وقتی به معصوم امر می شود شور کن با اشاره به آیه 38 سوره شورا " و امر شورا بینهم "

تکلیف ما روشن این امر مشمول ما هم می شود؟

در جای دیگر می گوید اگر نماینده ای با رای شما به مجلس رفت و در آنجا قوانینی را وضع کرد که موجب ظلم شد؟ شما هم در گناه آن نماینده شریک هستید.

یا اگر نماینده ای به مجلس رفت با رای شما و در آنجا خدمت کرد شما هم در ثواب او شریک هستید.

او مسئولیت شرعی برای رای دادن قائل بود.

او برای کاندید شدن هم رسالت شرعی و دینی قائل است و سمت طلبی و مال طلبی و شهرت طلبی از طریق انتخابات حرام می دانست.

در مقابل سوال آیا انتخاباتی که امروز رواج دارد به برگزیده مشروعیت و لایت شرعی می بخشد؟

می گوید 

 به شرط و شروطى و از شروط آن اسلام، آگاهى و تخصص و تقواست. به عبارت دیگر صرف اکثریت آراى مردم در مشروعیت دادن کافى نیست. بلکه شخص برگزیده باید عناصر شرعى اى که او را شایسته این منصب مى کند، داشته باشد، چندان که مشروعیتى نیست جز براى کسى که خداوند به او مشروعیت بخشیده است.

یا رای دادن بدون آگاهی را 

* در انتخابات چنین است که رأى دهنده، به نامزد خود وکالت مطلق - بدون هیچ شرط الزام آور - مى دهد. در این صورت رأى دهنده باید به طور دقیق خطر فکرى نامزد و التزام شرعى و روش سیاسى او - در مسایل داخلى و خارجى - را بررسى کند.

 

بنابراین، رأى دهنده مسؤولیت کارها و اقدامات کارى نامزدى را که به او رأى داده - در صورت پیروزى او - برعهده دارد. بنابراین شرعاً جایز نیست که انسان به کسى رأى دهد که به سلامت خط فکرى و سیاسى و اقتصادى و فقهى او اطمینان نیافته است. چنان که جایز نیست انسان، شخص یا شورایى را برگزیند که انتظار مى رود حکمى برخلاف احکام اسلام در سیاست و اقتصاد و مسایل اجتماعى تصویب کند.

یا 

* آیا اتفاق نظر نامزدها بر حمایت از نامزدى معین و تبلیغ براى او در مشروعیت انتخابات، اشکال شرعى و تأثیر منفى به جاى مى گذارد؟

* اگر نامزد شایسته انتخاب بود، انتخاب او به همین شیوه توافقى هم جایز است. زیرا ماهیت وضع انتخاباتى همین است که افراد و اطراف و گروه ها بر انتخاب نامزدى معین توافق و تفاهم کنند.

 آیا نامزد انتخاباتى مى تواند با حیله و فریب و به کارگیرى روش هاى مادى و خدماتى، رأى دهندگان را به برگزیدن خود ترغیب کند؟ حکم رأى دادن به چنین افرادى چیست؟

* مردمى که چنین رفتار فریبنده اى را مشاهده مى کنند، اگر اعتقادى به شایستگى چنین فردى ندارند، حق ندارند تسلیم تبلیغات او شوند. زیرا صرف باور و اطمینان نامزد به خودش، ایجاب نمى کند که دیگران هم به او اعتقاد پیدا کنند. رأى دهنده باید به دور از تأثیر ابزارهاى فریبنده اى که نفع مادى یا معنوى اى به او عرضه مى کند به مسؤولیت شرعى خویش فکر کند. او باید فکر کند که آیا این نامزد شایستگى به دست گرفتن این منصب را دارد یا خیر؟ اگر او را شایسته یافت، مشکلى در پذیرش هدایا و خدمات او نیست. هرچند ما این کار را نمى پسندیم و حتى در برخى شرایط بنا به برخى ملاحظات پذیرش چنین هدایا و خدمات را جایز نمى دانیم.

* چنین معروف است که دموکراسى نقش قانون گذارى - غیر مقید به احکام الهى - را براى پارلمان قایل است. این امر چگونه با نظام اسلامى سازگار است؟ و نقش پارلمان در دولت اسلامى چیست؟

* نقش پارلمان در دولت اسلامى مى تواند بررسى و مطالعه جدى نیازهاى عمومى مردم باشد که در آن نیاز به قانون گذارى است، البته در محدوده مناطق فراغ که شهید صدر از آن سخن گفته و تشخیص آن به عهده خبرگان و دانایان کتاب و سنت (فقها و حقوقدانان) است.

نقش دیگر پارلمان اسلامى، کشف انطباق حکم شرعى با مصادیق آن و تلاش براى کشف قواعد شرعى است. بنابراین باید نوعى آمیختگى بین مجلس شوراى قانون گذارى و شوراى خبرگان (کارشناسان) و شوراى نگهبان قانون اساسى وجود داشته باشد، همان گونه که جمهورى اسلامى تجربه کرده است. مجلس شورا احکام و قوانین معینى را وضع مى کند اما شوراى نگهبان مى تواند برخى از این قوانین را به دلیل مخالفت با مبانى شرعى فقهى رد کند.

 بنابر نظریه ولایت فقیه وقتى که ولى فقیه حرف آخر را در تعیین شیوه اداره دولت مى زند، انتخابات چه ضرورتى دارد؟

* زیرا خود فقیه گاه در امور مربوط به زندگى مردم مصلحت را در مشورت با خود آنان مى داند. فقیه مى تواند از لابه لاى آراء و نظرهاى مردم، چند و چون مسأله اى را که مى خواهد بدان اهتمام ورزد دریابد. طبیعى است در مسایلى که مرتبط با زندگى مردم است، نظر خود آنان خواسته شود.

از این رو است که اسلام، شورا را به عنوان یکى از ویژگى هاى جامعه مطلوب به شمار آورده و حتى از پیامبر(صلى الله علیه وآله)که نیازمند مشورت با دیگران نیست، مى خواهد که با مردم مشورت کند و به نظرشان عمل کند. بنابراین معناى ولایت فقیه این نیست که فقیه بنا به سلیقه شخصى اش و تحقق افکار فردى اش حکومت کند. بلکه یکى از راه هاى مشورت با مردم، همین انتخابات و همه پرسى است و پس از این همه، نظر آخر را خود او مى دهد.

اگر چه نمی توان تمام مواضع و نظرات ایشان مطرح کرد اما همین نمونه کوچک نشان از سیال بودن و به روز بودن فتوا های ایشان است.

اگرچه خدایش رحمت کند ما در سال 1390 ایشان را از دست دادیم.

قابل ذکر است بیش از هفتاد کتاب هزاران مقاله و سخنرانی و مواضع سیاسی از ایشان باقی مانده

نمی شود حکم کرد که اشتباه نداشته یا حداقل من نمی توانم این جمله بگویم چون فقیه نیستم اما نظرات ایشان نشان داد که یک دریای عظیم و عمیق از فقاهت شیعی وجود دارد که در آن غواصی نشده ؟ 

او شجاعانه مشکلات و سوالات را مطرح می کرد تلاش می کرد حتما به آنها پاسخ دهد هر چند ممکن بود پاسخ هایش جامعیت لازم را نداشته باشد.

او خود را مسئول به پاسخ گویی به مشکلات و رفع شبهات فکری می دانست.

همین خط شکنی او باعث شد تا علمای دیگر اسلامی با استفاده از جو ایجاد شده و نوآوریهای فقهی او به اظهار نظر آزادانه تری دست بزنند.

علامه فضل الله فکری صادقانه داشت لذا هر گاه پی می برد نظر قبلی او اشتباه بوده آن را تصیحح می کرد تغییر می داد از این باب هم او بسیار خط شکن بود تا جایی که گاه به نظر می آمد دارد خود را می شکند .

اما این مواضع و گاه اشتباهات او را کوچک نکرد هیچ عظمت او را از مرزهای لبنان به جهان تشیع کشاند او یکی از مراجع مطرح در جهان شیعه بود.

اما روش و منش اجتهادی و فتوایی ایشان در ایران باب نشد حتی بحث هم نشد؟

امروز ما به نظرات فقهی بیشماری در موارد انتخابات لیست های کاندیداها احزاب سیاسی افراد نا شناخته و گروه های موجود نیاز داریم؟

ولی ظاهرا فقها عجله ای برای اظهار نظر ندارند؟

تاخیری که بیش از چهل سال است به درازا کشیده شده است.

اگرچه اکنون بارقه های امیدی از سوی بعضی از حوزه های علمیه به چشم می خورد ؟

اما نیاز بیش از این ها است.

راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 64 ) رشد سرطانی فساد در 3 دولت اخیر...
ما را در سایت راهبرد نجات اقتصاد ایران ( 64 ) رشد سرطانی فساد در 3 دولت اخیر دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 4nejataqtesadf بازدید : 88 تاريخ : شنبه 3 اسفند 1398 ساعت: 21:56